تعلن المؤسسة العامة للإسكان إلى كافة المخصصين بمساكن ( شبابي - عمالي) بكافة محافظات القطر الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات إبرام عقود المساكن التي خصصوا بها خلال الفترة المحددة لهم عن منحهم مهلة إضافية لاستكمال إبرام عقودهم واستلام مساكنهم لغاية 31/12/2014.لمعرفة التفاصيل يرجى الضغط هنا     

تعتبر الجمهورية العربية السورية من أوائل الدول العربية التي لحظت ضمن سياساتها الحكومية موضوع الإسكان  , حيث سمح المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 1953 لبلديات المدن الكبرى بإنشاء مساكن شعبية لإسكان شرائح محددة ( موظفون – مستخدمون – عمال ) و بيع هذه المساكن نقداً أو تقسيطاً لمدة (7) سنوات دون فوائد .

أحدثت المؤسسة العامة للإسكان  بموجب قرار رئاسة الجمهورية رقم 683 لعام 1961 ،  واعتباراً من عام 1975 أخضعت للقانون الخاص بالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي .

تعمل المؤسسة لانجاز مهامها وتحقيق أهدافها وفق عدة محاور أهمها :
• تخطيط وتنظيم الأراضي .
• إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لمشاريعها .
• إعداد الدراسات الفنية بكافة أنواعها .
• تنفيذ المشاريع : عبر مقاولين مؤهلين من القطاع العام أو الخاص
• الإشراف على تنفيذ مشاريعها ومراقبة جودة التنفيذ .
• إدارة شؤون الزبائن لديها ( المستفيدين ) :
من خلال تنظيم وتوثيق عمليات الاكتتاب ، والتخمين ، والتخصيص ، وتسليم المساكن ، وإبرام عقودها ، وتنظيم عمليات استيفاء قيم المساكن عبر  الأقساط الشهرية للمستفيدين بالتنسيق مع المصارف المعنية .
• إدارة أملاك المؤسسة (أراضي – مقاسم – مساكن ) :
من خلال توثيق كافة البيانات العقارية الخاصة بهذه الأملاك وتسجيل ومتابعة ما يجري عليها من عمليات .

قامت المؤسسة ، ومنذ إحداثها عام 1961 ، بتنفيذ مشاريعها الاسكانية في كافة المدن الرئيسية السورية دون استثناء ، داخل المخططات التنظيمية لهذه المدن ، وكذلك خارجها ضمن ضواحي سكنية متكاملة الوظائف والخدمات ، استطاعت أن تشكل نقاط جذب واستقطاب ، وشكلت نموذجاً ناجحاً لمجتمعات عمرانية حديثة ومميزة .

تمارس المؤسسة مهامها ونشاطاتها في كافة المدن السورية عبر هيكلية تنظيمية مرنة تضم إلى جانب إدارتها العامة بكافة مديرياتها في دمشق فروع ومجموعات في هذه المدن حسب ما تقتضيه الحاجة لذلك.

وبالرغم من كونها مؤسسة اقتصادية ، فقد تركز نشاط المؤسسة تاريخياً على تأمين السكن لمحدودي الدخل بشروط ميسرة ، انطلاقاً من التكلفة الفعلية للمسكن ، واستيفاء قيمة المسكن تقسيطاً لمدد زمنية بين 15 و 25 سنة بفوائد مخفضة .
ومن أهم المشاريع الاسكانية التي نفذتها المؤسسة العامة للإسكان :
• مشاريع الإدخار من أجل السكن ( وفق أحكام القانون 38 لعام 1978 )
• مشاريع السكن الشعبي ( وفق أحكام القانون 39 لعام 1986 )
و نظراً للاهتمام الكبير الذي حظي به قطاع الإسكان في سورية بعد عام 2000 ، ومبادرة المؤسسة العامة للإسكان لدراسة و تحليل واقع عملها خلال السنوات التي سبقت عام 2000 وكذلك واقع الأداء في قطاع الإسكان بشكل عام ،  وما خلص إليه هذا التحليل من أن تركيز المؤسسة من خلال نشاطها السابق على كونها مؤسسة ذات طابع اقتصادي بحت ، تهدف بالدرجة الأولى لتحقيق الربح، وتخليها عن دورها الاجتماعي، من منطلق تعارض هذا الدور مع الطابع الاقتصادي لنشاطها، كان أحد الأسباب الرئيسية لتراجع أدائها ، وضعف مساهمتها في سوق الإسكان، وابتعادها عن أهدافها الأساسية .
                                
كما قدم هذا التحليل رؤية متطورة لدور جديد للمؤسسة من خلال فهم صحيح لترابط  وتكامل الطابع الاقتصادي لنشاط المؤسسة مع دورها الاجتماعي ، لا تعارضهما، وبالتالي الانتقال من المفهوم القديم  لممارسة الدور الاجتماعي بشكل بحت، وعبر سياسات الدعم المباشر والإعفاءات ، والتي تعتبر نشاطاً خاسراً بالمفهوم الاقتصادي ، إلى المفهوم المتطور لنشاط المؤسسة، والمتمثل بضرورة ممارستها لمختلف أشكال النشاط الاقتصادي ، التي يتيحها لها مرسوم إحداثها و بحكم كونها مؤسسة اقتصادية، وأن تعزز من خلال توسعها بهذا النشاط وريعيته  ، مساهمتها بتقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان ، وبالتالي قدرة أكبر للمؤسسة على  لعب دور التوازن السعري في هذا السوق ،وبما يتيح فرصاً أفضل  لذوي الدخل المحدود باقتناء المسكن، إضافة لما تشكله ريعية النشاط الاقتصادي من قدرة أكبر للمؤسسة على تمويل مشاريعها ذاتياً و تخفيض تكاليفها .
وعليه فقد شهدت الأعوام التي تلت عام 2000 تغيرات كبيرة و ثورة تشريعية في هذا القطاع , و انعكست نتائج ايجابية كماً و نوعاً ، حيث تضاعفت أعداد المساكن المنجزة ، وانتشرت الضواحي والمشاريع الاسكانية الجديدة في كافة المدن السورية  .
وتوجت المؤسسة هذا التوجه الجديد عام 2002 بإطلاق أكبر برنامج اسكاني للشباب يهدف لتأمين ما يقارب 65 ألف مسكن في كافة المدن السورية ، وكذلك أطلقت عام 2009 برنامجاً طموحاً أيضاً لتأمين حوالي 22 ألف مسكن للعاملين بالدولة ، إضافة لاستمرارها بمشاريع الادخار من أجل السكن ومشاريع السكن الشعبي الأخرى .
و تميزت المؤسسة و مازالت  عن غيرها من الجهات الخاصة و التعاونية العاملة في قطاع الإسكان بتركيزها و تبنيها لمفاهيم أوسع و أشمل لقضية السكن من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة بكافة خدماتها و مرافقها و فعالياتها التجارية و الثقافية و الاجتماعية و الترفيهية عبر التصدي لإنشاء ضواحي سكنية تضم ما يكفي من نقاط الجذب و أقطاب النمو ، و بما يعكس التزاماً وفهماً عميقاً لقضايا التنمية ، و يشكل دعماً رئيسياً لجهود الدولة في تخفيف الضغوط والأعباء عن المدن الرئيسية الكبرى .
 كذلك تضع المؤسسة في أولوياتها المساهمة بتحديث أساليب وتقنية تنفيذ الأبنية بشكل عام وخاصة السكنية منها ، وتبني معايير مراقبة وضبط الجودة ، و نشر مفاهيم العمارة الخضراء وتحسين كفاءة الطاقة والعزل الحراري والتوسع باستخدام مصادر الطاقة البديلة والمستدامة في المشاريع الاسكانية .
إضافة لذلك تستمر المؤسسة بتنفيذ برامج  تأهيل وتدريب كوادرها وبما يواكب كافة المستجدات في مجالات عملها والمشاركة الفعالة بكافة المؤتمرات والندوات الاسكانية والعمرانية داخل وخارج سورية .
كما أنجزت المؤسسة أتمتة معظم أعمالها ، وتسعى بشكل مستمر لتطوير سوية خدماتها الألكترونية التفاعلية مع المواطنين عبر موقعها الألكتروني ، أو مباشرة عبر نوافذ خدمة مباشرة يتم التخطيط لافتتاحها في كافة مقراتها في المدن السورية .
بتاريخها الحافل بالعمل ، وبما تقوم بتنفيذه حالياً من مشاريع هامة ، وبوضوح رؤيتها لدورها المستقبلي ،  تثبت المؤسسة العامة للإسكان عراقتها و مكانتها و مصداقيتها ، وتحافظ على ثقة المواطن بها .

 








Copyright © escan.gov.sy - All rights reserved 2014